الجريبي : المشروع الجديد للقطب المالي سيؤدي إلى تلافي عدة نقائص
تم عشية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016 التصويت بمجلس نواب الشعب على الانتقال لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي والمالي وذلك بموافقة 117 نائبا.
وقال وزير العدل غازي الجريبي ان المشروع الجديد للقطب الاقتصادي والمالي سيؤدي إلى تلافي النقائص في البت في القضايا مشيرا إلى انه تم البت في 64 بالمائة من قضايا الفساد المالي المنشورة والفصل في 1636 من بين 2026 قضية حق عام.
وأوضح وزير العدل أنه تم تعيين 10 قضاة تحقيق في 2012 ونائب وحيد لوكيل الجمهورية وفي 2013 انطلق القطب المالي في العمل الفعلي حسب تعبيره.
وأكد وزير العدل في سياق متصل التخلي عن نقلة المحكمة الابتدائية إلى حي الخضراء لغياب لشروط الأمنية رغم قيام اتحاد الشغل بإدخال تعديلات بلغت كلفتها 300 ألف دينار لتكون مهيّأة ولكن رغم ذلك لم تستجب للمعايير.
وأشار إلى وجود عديد الإشكاليات وتم تقدير أن ذلك المقر يقدر تأهيله بمليوني دينار ليكون مطابقا للشروط ومدة الكراء كانت لسنتين وهذا جعل الوزارة تتخلى عن فكرة التّحول إلى حي الخضراء.
كما قال غازي الجريبي إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في بناء محكمة جديدة عوضا عن قصر العدالة وبتصور جديد مؤكدا أن الوزارة قامت بعدة اجتماعات للبحث عن عقار مناسب خاصة مع وزارة الصحة للحصول على الأرض التي كانت مخصصة لسجن 9 أفريل سابقا وتم الاتفاق على تقاسم المساحة لبناء محكمة.